یاران من به بند:
در دخمه های تیره و نمناک باغشاه،
در عزلت تب آور تبعیدگاه خارک،
در هر کنار و گوشه ی این دوزخ سیاه
ه.ا.سایه
انتخابات 22 خرداد 88 و جنبش های مدنی-سیاسی پس از آن با دستگیری گسترده ی شهروندان همراه شد. فراوانی بازداشت شدگان بازه ای می سازد از دست کم پانصد نفر مستند به آمار رسمی تا بیش از دوهزار و پانصد نفر بنابر گزارش خبرگزاری ها و سازمان های بین المللی. همه ی دستگیرشدگان –فعالین اجتماعی، چهره های شناخته شده ی سیاسی و مردم شرکت کننده در اعتراض ها – براساس اصل بیستم قانون اساسی «درحمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخور دارند». در زیر قوانین داخلی و بین المللی که شکنجه را باز می دارد آمده اند:
قوانین داخلی
الف- قانون اساسی
1- اصل بیست و دوم: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.»
2- اصل سی و دوم: «هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.»
3- اصل سی و هفتم: «اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
4- اصل سی و هشتم: « هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.»
5- اصل سی و نهم: «هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است.»
ب- قانون مجازات اسلامی
در سراسر قانون مجازات اسلامی ماده ای که شکنجه را منع کند یا به حیثیت زندانیان اشاره کند نیافتم. تنها ماده پنجاه و هفت آمر –در مفهوم کلی – را از انجام امر غیرقانونی باز می دارد:
«هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قاون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراينكه قانوني است اجراء كرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد.»
پ- قانون مدنی
در قانون مدنی نیز تنها دو ماده درباره ی موثر نبودن اقرار –بخوانید اعتراف – در حالی که اقرار به اکراه و بدون قصد بوده برای حفظ حقوق زندانیان وجود دارد:
- ماده 1262: «اقراركننده بايدبالغ وعاقل وقاصدومختارباشدبنابراين اقراصغيرومجنون درحال ديوانگي وغيرقاصدومكره موثرنيست.»
- ماده 1277: «انكاربعدازاقرارمسموع نيست ليكن اگرمقرادعاكند اقراراوفاسديامبني براشتباه ياغلط بوده شنيده مي شود.»
ت- قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي[1]
این قانون در زمان ریاست جمهوری خاتمی و ریاست مجلس مهدی کروبی به تصویب رسیده است و هدف اصلی آن جلوگیری از بازداشت های خودسرانه و حفظ حقوق زندانیان است. در زیر مواد قانونی مرتبط با شکنجه را بخوانید:
1-كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.
3- محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.
4 – با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلا در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملا مراعات گردد.
5 – اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.
6 – در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7 – بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلا اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.
9- هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.
10 – تحقيقات و بازجويي ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.
13- محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.
15- رئيس قوه قضائيه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.
قوانین بین المللی
براساس ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودي كه برطبق قانون اساسي بين دولت ايران وساير دول منعقدشده باشددرحكم قانون است». بنابراین قوانین زیر برای دولت ایران لازم الاجرا هستند:
الف- اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
ماده 5- هيچ كس را نمي توان شكنجه كرد يا مورد عقوبت يا روش وحشيانه و غير انساني يا اهانت آميز قرار داد.
ماده 9- هيچ كس را نمي توان خودسرانه بازداشت كرد يا زنداني ساخت يا تبعيد نمود.
ماده 11- الف) هركس متهم به ارتكاب جرمي باشد، تا وقتي تقصير او طي محا كمه علني كه در آن هر گونه تضمين ضروري براي دفاع تامين شده باشد قانونا به ثبوت نرسد، بيگناه محسوب مي شود.
ب- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده 7- هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.
ماده 9-
1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.
2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.
3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.
4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.
5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.
ماده 10-
1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.
2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.
ب- افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.
3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.
پ- کنوانسیون حقوق کودک
ماده 37 در ممنوعيت شکنجه، تضمين قانونی در اجرای مجازات
حکومت ها تضمين می کنند که:
الف) هيچ کودکی مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انسانی و توهين آميز با او نشود. اجرای مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت برای کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگی ممنوع است.
ب) توقيف و حبس های غيرقانونی و بر پايه ی تصميم های شخصی، ممنوع است. حکم زندانی شدن برای کودکان مطابق قانونی و بعنوان آخرين امکان و آنهم برای مدتی بسيار کوتاه، صادر می شود.
ج) با هر کودکی که در حبس بسر می برد بايد رفتاری انسانی و بدون تحقير و توهين و متناسب با سن او داشت. اين کودکان را بايد در زندان از بزرگسالان جدا نمود مگر اينکه اين عمل به نفع کودک نباشد. هر کودکی حق دارد با خانواده خود بصورت ملاقات و يا نامه ارتباط داشته باشد، مگر در شرايط فوق العاده استثنايی.
د) هر کودک زندانی حق استفاده از وکيل را برای دفاع از خود دارد و بايد در دادگاه قانونی و ناوابسته که جانبدار دولت، حزب، فرقه يا آيينی نباشد، محاکمه شود. کودک حق دارد به ديگر مراجع صلاحيت دار قانونی در مورد حکم خود شکايت کند و به کار او سريع رسيدگی شود.
ایران هنوز کنوانسیون منع شکنجه را نپذیرفته است.
اما آنچه که این روزها از زندانها و بازداشتگاه ها شنیده می شود بیانگر خشونت و بی احترامی به حقوق بشر از شیوه ی بازداشت تا لحظه ی آزادی است. پاره ای از این روایات منتشر شده اند تا بتوان تصویری از موارد نقض قوانین پیدا کرد.
گواهی شاهدان از روش خشونت آمیز بازداشت شادی صدر، بازداشت خودسرانه و بدون مجوز عبدالفتاح سلطانی، مفقود شدن برخی از بازداشت شدگان، بی خبری کامل از وضعیت مصطفی تاجزاده و بهزاد نبوی در زمان بازداشت، نامشخص بودن نهاد مسئول بازداشت ها، بی مسئولیتی نهادهای ذی ربط در پاسخ گویی به خانواده ی سهراب اعرابی، آثار شکنجه بر محسن روح الامینی و فوت او به دلیل عدم رعایت بهداشت در زندان، عدم توجه به سلامت جسمی و روحی سعید حجاریان، تحت فشار گذاشتن محمد رضا جلایی پور برای اعتراف، بخشی منتشر شده از واقعیت هستند.
به خاطر ترس برخی از قربانیان خشونت و خانواده شان از بازگویی آنچه بر آنها گذشته، خواست خانواده ها بر آشکار نکردن روایت شکنجه و خشونت بر قربانی به دلیل نیاز به امنیت، دسترسی نداشتن به برخی زندانی ها و نبود امکان برقراری ارتباط با برخی از بازداشت شدگان، مخفیانه بودن اطلاعات بازداشتی ها و سکوت رسانه های عمومی، نمی توان روایت همه ی قربانیان را ثبت کرد. اما آشنایی با روش های یکسان در برخورد با بازداشتی ها و آگاهی از تئوری های ضابطین دادگستری [2] برای اعتراف گیری این امکان را می دهد تا از این اطلاعات کیفی به استقرا نتایج کمی گرفت. و به این برآیند رسید که همان گونه که دیده بانان حقوق بشر گزارش می دهد آنچه بر بازداشت شدگان می رود نقض آشکار حقوق انسانی آنهاست.
راهکارهایی که پیشنهاد می دهم دو دسته اند: دراز مدت و کوتاه مدت. هدف راهکارهای دراز مدت پیشگیری از نقض حقوق انسانی بازداشت شدگان در آینده از راه ابزارهای قانونی ست. و هدف راهکارهای کوتاه مدت استفاده از ابزارهای قانونی و فراقانونی موجود برای پیگیری نقض حقوق بازداشت شدگان و تا جایی که می شود احقاق حقوق شان است.
درخواست از دولت ایران برای پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه، رفع ابهام از قوانین داخلی و پایبندی به قوانین موجود، جلوگیری قضایی از فعالیت سازمان های فراقانونی موازی با ضابطین رسمی دادگستری از راهکارهای دراز مدت هستند.
از دسته ی نخست آنچه برای هر نهاد اجتماعی امکان پذیر است نوشتن گزارش برای شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر و شرکت در نگارش UPR ایران است که در پست پیشین به آن اشاره کرده ام. همچنین براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و برای هر ذی نفعی امکان شکایت از طریق راههای قانونی موجود هست –بخوانید پیگیری قانونی مادر سهراب اعرابی، یعقوب بروایه و مسعود هاشمزاده و همچنین شکایت جمعی از مرتضوی دادستان تهران.
همچنین همکاری و درخواست حمایت از دایره ی حقوقی کمیته ی پیگیری وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات ستادهای موسوی و کروبی که به هدف آزادی تمامی زندانیان سیاسی و دریافت غرامت برای خانواده های آسیب دیدگان تشکیل شده، به خاطر کانال های ارتباطی دولتی این کمیته می تواند نتیجه ی محسوس برای قربانیان به همراه داشته باشد.
صدور بیانیه ها، آگاه ساختن شهروندان جهان از شکنجه ها و نقض حقوق بازداشتی ها، خبررسانی و بازتاب رسانه ای آنچه در زندانها می گذرد ابزار نیرومندی برای تسریع روند احترام و تعهد به حقوق بازداشت شدگان است. گرچه باید اشاره کرد که در ذات حقوق بشر است که زمان بردار باشد. چرا که پایبند به توسعه ی پایدار است. متاسفانه –با ابزارهای موجود – هیچ کنش حقوق بشری نمی تواند به فوریت آنچه بر قربانیان رفته را جبران کند. اما حقوق بشر راهی ست که قطعا به نتیجه می رسد.
درآینده بیشتر درباره ی زمان و حقوق بشر می نویسم.
[1] مصوب پانزدهم ارديبهشت هزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تایید شورای نگهبان در تاريخ 16/2/1373
[2]
ماده ی 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری- ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از:
1. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
2. روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان
3. مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
4. سايرنيروهاي مسلح درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند.
مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
تبصره – گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشند.